حزب الحركة القومية العربية – الأردن حزب الحركة القومية العربية – الأردن
على أثر إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تعتبر المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية “شرعية بموجب القانون الدولي”، وذكر الوزير أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة مجرد إعادة نظر في قضية قانونية، وأن واشنطن لا تنوي إرسال أي رسالة حول موضوع المستوطنات.
أعرب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، عن رفضه قطعيا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أن المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي،واعتبر السلمي هذا الإعلان الأمريكي انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراض محتلة.
وشدد رئيس البرلمان العربي على إن هذا الإعلان يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمنح أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي، محذرا من تبعاته الخطيرة على النظام الدولي.
وحمل رئيس البرلمان العربي الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن “تبعات هذا الإعلان غير القانوني وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام”، مؤكدا أن “هذا الإعلان يثبت بما لا يدع مجالا للشك انحياز الولايات المتحدة الأمريكية الكامل للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، الأمر الذي يفقدها مكانتها ودورها باعتبارها دولة فاعلة على المستوى الدولي وعضوا دائما في مجلس الأمن الدولي”.
وقالت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان، اليوم الاثنين، إن “الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لإنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية وفقا لالتزاماتها باعتبارها دولة احتلال”، واعتبرت موغيريني أن “القرار الأمريكي يقوض آفاق السلام الراسخ في المنطقة”.
هذا وستعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء لنقاش القرار الأمريكي، حيث قال المندوب الصهيوني الدائم بالأمم المتحدة، داني دانون، أمس الاثنين: “سيناقش المجلس قرار واشنطن باعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي”.
وأضاف: “حقنا في أرض إسرائيل لا يرتكز فقط على المطالبة التاريخية، ولكن أيضا في أفكار العدالة بموجب القانون الدولي”، ودعا مندوبي الدول في مجلس الأمن إلى “النظر في قرار الولايات المتحدة دون تحيز واعتماد أساسه القانوني”.
بدورها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اعلان بومبيو باطل ومرفوض، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي ترفض الاستيطان، وخصوصاً القرار “2334”. وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة “إن الإدارة الأميركية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي”.
وأكد أبو ردينة بأن الرئاسة الفلسطينية ترفض هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، كما تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين. وجدد أبوردينة التأكيد على أن الإدارة الأميركية فقدت تماما كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن أي “تداعيات لهذا الموقف الخطير”.
كما استهجن رئيس الوزراء، محمد اشتية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، معتبراً أنها استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة. وقال اشتية “إن انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفا في إسرائيل يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء”.
بدورها اعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع بأن الادارة الامريكية بهذا التصريح قبرت اتفاق اوسلو، وبدد أوهام كل من يعول على مشروع التسوية الفاشل. وقال القانوع في تصريح له عبر تويتر “سيبقى الاحتلال وقطعان مستوطنيه كيان غير شرعي وسيزول بإرادة شعبنا وصموده ومقاومته الشاملة ونضاله المستمر”.
وزارة الخارجية والمغتربين من ناحيتها أدانت بأشد العبارات الموقف الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذه الليلة بشأن المستوطنات الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن هذا الاعلان حلقة جديدة من حلقات العدوان الأميركي على شعبنا وحقوقه، وامتدادا للانقلاب الأميركي المفضوح على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي، وخطوة أخرى لوأد عملية السلام وحل الدولتين.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الموقف المنحاز للاحتلال وسياساته الاستيطانية يعتبر ضوءا أخضر لدولة الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها. وحملت الوزارة، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات إعلان بومبيو المشؤوم، خاصة على أمن واستقرار المنطقة برمتها. وبينت أنها تدرس، بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، أنجع السبل السياسية الدبلوماسية والقانونية للرد على هذا الإعلان المشؤوم ومواجهته.
كما أدانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأشد العبارات إعلان الولايات المتحدة الأميركية “أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي”، واعتبرته قرارا يهدد السلم والأمن الدوليين. واعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، أن هذا القرار ينسف القرارات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية، ومجلس الأمن، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يدين الاستيطان وبناء وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ويعتبره مخالفا للشرعية الدولية وقراراتها.
وأوضح أن إعلان وزير الخارجية الأميركي باطل ومرفوض ومدان، ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موضحا أن هناك إجماعا دوليا قانونيا وسياسيا من كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وقرارات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفتوى محكمة العدل الدولية “لاهاي” بما فيها قرارات لإدارات أميركية سابقة تعتبر الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.
وبدورها عقبت حركة الجهاد الاسلامي على تصريح بومبيو، وقالت في تصريح صحفي مساء الاثنين “إن هذا تصريح استعماري وعدائي ، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر في دعمها للاحتلال والارهاب”. وأكدت الحركة على ضرورة تصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، مجددة دعوتها للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال”.
