حزب الحركة القومية العربية – الأردن حزب الحركة القومية العربية – الأردن
أقام مجموعة صهاينة ممن يسمون أنفسهم بعائلات ضحايا الإرهاب الفلسطيني دعوى ضد البنك العربي الذي يقع في الأردن أمام محكمة القدس مطالبين بتعويض قيمته 5.8 مليار دولار.
ووفقاً للدعوى القضائية، فقد تعاون البنك العربي في تمويل أنشطة معادية للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، مما أدى إلى مقتل الآلاف، وبلغ عدد المدعون ضد البنك العربي 1132 صهيوني اعتبروا أنفسهم ضحية للنشاطات التي مولها البنك العربي بين عامي 1995 و 2005، وتشمل الدعوى ( 22 قتيل صهيوني في بيت ليد بتاريخ 22 يناير 1995، 21 قتيل صهيوني في تل أبيب المحتلة بتاريخ 1 يونيو 2001، 17 قتيل صهيوني و 130 جريح صهيوني في مطعم سبارو في القدس المحتلة بتاريخ 9 أغسطس 2001، 30 قتيل صهيوني و 140 جريح في فندق بارك في أم خالد المحتلة بتاريخ 27 مارس 2002).
وحسب زعم أصحاب الدعوى القضائية الصهاينة، فإن موظفي البنك والمدراء التنفيذيين ساعدوا عن قصد وبشكل مستمر في تمويل أنشطة المقاومة الفلسطينية التي استهدفت الصهاينة في فلسطين المحتلة، وذلك عن طريق تمويل مدفوعات دعم لعوائل الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال الصهيوني.
ويعتبر البنك العربي من أكبر المؤسسات المالية في الوطن العربي حيث يقدم خدماته المصرفية في أكثر من 600 فرع في خمس قارات، وقد تم رفع دعاوى مدنية سابقاً ضده في عام 2004 في محكمة المقاطعة الشرقية في مدينة نيويورك في بروكلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما تسبب بأضرار في بنية البنك العربي في وقتها، وفي عام 218 ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية حكماً يتعلق بمسؤولية البنك فيما يتعلق بـ 24 عملية مختلفة تمت في الأراضي المحتلة من قبل المقاومة الفلسطينية بما عرف بقضية Linde v. Arab Bank Plc ، حيث اعتبرت المحكمة أن هيئة المحلفين تم توجيهها عمداً ضد البنك العربي بموجب قانون مكافحة الإرهاب الدولي.
ويذكر أنه في 2004 قام جيش الاحتلال الصهيوني بمصادرة أموال كل من فرع البنك العربي وبنك القاهرة عمان في رام الله، بذريعة تمويل أنشطة إرهابية وتخريبية تستهدف الكيان الصهيوني.
