الرئيسية / آراء ومقالات / بين الاستقلال الوطني والتبعية.

بين الاستقلال الوطني والتبعية.

ناجي الزعبي/ الأردن.

امتلكت كل من الصين، روسيا، فنزويلا، كوبا، كوريا الديمقراطية، إيران، سورية.
مشروعها السياسي ، ومن الجلي أن القاسم المشترك بين هذه الدول هو استقلالها الوطني وامتلاكها لقرارها السياسي،
والمقصود بالمشروع السياسي الذي يشترط الاستقلال الوطني والحرية وامتلاك القرار والإرادة السياسية الحرة هو:
برنامج بناء دولة الانتاج والبحث العلمي، والتنمية والنهوض، وصيانة الاستقلال الوطني والاقتصادي، والإرادة السياسية الحرة، وامتلاك التنظيم الطليعي والنهج ومؤسسات الدولة وكيفية إداراتها بشكل حر وليس الرضوخ لأشكال الدولة والأيديولوجيا والقيم التي فرضتها الراسمالية المالية الإمبريالية.

لم تأبه هذه الدول بخزعبلات الديمقراطية الأميركية وحقوق الإنسان الحيوان والمرأة والطفل الزائفة والعولمة، أي تدفق السلع والقيم ورأس المال والخصخصة والغاء القطاع العام – أي ملكية الشعب- والليبرالية ، والمنظمات غير الحكومية ” الـ NGOS أي منظمات التجسس وشق الصف والبنية الاجتماعية – وصندوق النهب والبنك الأميركيين المسميين دوليين، كل هذه القيم والمعايير الغارقة بدماء الشعوب ونهب ثرواتها ومواردهما وخيراتها.

فتقدمت وازدهرت ونهضت وتحررت وتبوأت مكانتها الدولية، حيث بتنا نلمس التفوق الصيني الاقتصادي، والروسي العسكري، والإيراني على كل الصعد، والفنزويلي الذي امتلك العزة والكرامة، والكوري الذي فرض إرادته ومشروعه على ترامب وأميركا، وكوبا الجزيرة الصغيرة المحاصرة المتفوقة في مضمار العلم والطب، أما سورية فقد غيرت بمشروعها حركة التاريخ ووجه العالم ومكنت روسيا من النهوض كعملاق دولي وقوة عظمى، والصين كقوة اقتصادية تخطت أعظم اقتصاديات العالم.

لذا استحقت هذه الدول نقمة الإمبريالية الأميركية وعدوانها المباشر وغير المباشر ومؤامراتها وحصارها وحروبها القذرة، واستحقت تشويه وتضليل إعلامها المأجور، ونقمة عملائها وأدواتها ومؤسساتها الدينية، والفكرية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

أما (البلدان والمحميات الأمنية او الشركات والمزارع ) -وليست الدول – فهي لم تستكمل شروط الدولة من مؤسسات راسخة واستقلال وطني وإرادة حرة حيث ينفرد الحاكم الذي عينته أميركا بإدارة شؤون بلده وفقاً لمصالح والإملاءات الأميركية، فقد سخرت هذه البلدان والمحميات الأمنية أو الشركات التي ترزح تحت نير الوصاية والارتهان للإمبريالية والتي انخرطت في المشروع الأميركي كل قدراتها ومؤسساتها لتنفيذ المشروع السياسي الأميركي.

والأدهى أن القوى السياسية والثقافية والفكرية والإعلامية والنقابية والحزبية في هذه الشركات أو المحميات أو البلدان تخوض معاركها السياسية وفقاً للمعايير والبرامج والمشروع الاميركي، كالانتخابات النيابية والديمقراطية البورجوازية التي تمكن الفقراء من اختيار من سيستبد بهم لبضع سنوات قادمة، ببساطة لعدم امتلاكها برنامجها ومشروعها السياسي وهويتها وماهيتها الوطنية، فكانت النتائج كارثية:

• سلب السيادة والإرادة والقرار السياسي، والغرق في التبعية والارتهان والمديونية، وحجب الثروات الوطنية وتبديد الموارد والخيرات
•وظهور طبقة الكمبرادور الكمسيونجية المستفيدين من هذه المراوحة .

•وهذا ما يصنع الفارق بين دول مستقلة حرة ناهضة متطورة تتطلع للمستقبل وتمتلك الدفة كالربان الماهر، وأخرى مرتهنة مكسورة مهزومة مفقرة مجهلة مذعنة تخضع للوصاية الأميركية.

هو نفق ربما طال عبوره ودفعت الشعوب أثمانه قهر وذل وجهل وتخلف وعبودية وفقر لكن لابد من أن يطل الغد الحر وتمضي هذه البلدان والشعوب للامام بعد أن أطاحت بهيمنة القطب الأميركي الاوحد وسطوته على الهيئات الدولية والعالم.

عن harka

شاهد أيضاً

دوغين والجغرافيا السياسية لما بعد الحداثة.

يعد ألكسندر دوغين من أهم أعضاء الفريق الاستراتيجي الذي يحيط بالرئيس الروسي، بوتين، كما يعد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

var x = document.getElementById("audio"); x.play();