الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني في اجتماع مع كتلة الإصلاح النيابية.

الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني في اجتماع مع كتلة الإصلاح النيابية.

اجتمع ممثلون عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) صباح اليوم مع النائبين موسى هنطش وتامر بينو، كممثلين عن كتلة الإصلاح النيابيّة، للتباحث معهم حول سبل تفعيل دور مجلس النواب في إلغاء اتفاقيّة الغاز المسروق، خصوصًا وأن أقل من خمسة أسابيع تفصلنا عن بدء تدفّق هذا الغاز إلى الأردن، وبالتالي ارتهان بلدنا وكهربائه وطاقته لصالح الصهاينة، إضافة إلى إهدار مليارات الدولارات من اموال دافعي الضرائب الأردنيين على دعم الإرهاب الصهيوني، بدلًا من استثمارها في بلدنا، لتنمية اقتصادنا المنهك وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يعانون من البطالة والفقر.

وكانت الحملة قد وجّهت الدعوة الشخصية لما يزيد عن الـ100 نائب لكن (وبكل أسف) لم يتجاوب بتأكيد الحضور سوى ممثلو كتلة الإصلاح مع دعوات الحملة.

وطلبت الحملة من النواب أمورًا محددة يمكن تنفيذها عمليًّا لوقف هذه الكارثة المحققة التي تقترب بتسارع، ومن خلال مجلس النواب وصلاحياته الرقابية والتشريعية، وهي:

1- إقرار مشروع قانون يمنع استيراد الغاز وأية سلع ذات طابع استراتيجي من الكيان الصهيوني.

2- طرح الثقة بالحكومة وإسقاطها في حال لم تقم بتنفيذ ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنفيذ قرار مجلس النواب، بإلغاء هذه الاتفاقية.

3- متابعة النواب للإخبار الذي قدمته الحملة بحق حكومات النسور والملقي والرزاز للنائب العام، والذي شمل أيضًا أعضاء هذه الحكومات، وأعضاء مجالس إدارات شركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية، لضمان محاسبة هؤلاء على ما ارتكبوه من جرائم بحق الأردن ومواطنيه وأمنه واقتصاده، ودعمهم المباشر للإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين.

4- متابعة النواب للشكوى التي قدمتها الحملة لدائرة مكافحة الفساد حول شبهات الفساد المحيطة بالاتفاقية.

5- توجيه سؤال آخر للمحكمة الدستورية حول الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور التي تحتّم عرض أي معاهدة أو اتفاق يرتب على خزانة الدولة شيئًا من النفقات، أو يمس بحقوق الأردنيين العامة او الخاصة، على مجلس الأمة.

6- توجيه استجواب للحكومة حول دورها في صفقة الغاز، وكفالتها لشركة الكهرباء الوطنية، وكفالة الحكومة الأمريكية للحكومة الأميركية، وبند “حكومة لحكومة” في الاتفاقية، وغيرها من تفاصيل.

7- طرح موضوع اتفاقية الغاز، والمصاريف المتعلقة به، من خلال مناقشات قانون الموازنة العامة.

وعبّرت الحملة عن دعمها الكامل لأي مبادرة نيابيّة تسعى إلى إسقاط الصفقة، وستعمل الحملة بكل طاقتها مع أي من هذه المبادرات.

عن harka

شاهد أيضاً

بيان صادر عن حزب الحركة القومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

var x = document.getElementById("audio"); x.play();