الرئيسية / الأخبار / أخبار فلسطين / مخطط للمستوطنين للاستيلاء على العقارات بتخوم الحرم الإبراهيمي

مخطط للمستوطنين للاستيلاء على العقارات بتخوم الحرم الإبراهيمي

المصدر: الدستور الأردنية

قاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، أمس الثلاثاء، اقتحاما جديدا للمسجد المسجد الأقصى المبارك برفقة عشرات المستوطنين. واقتحم المتطرف غليك الأقصى مع عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة.
وفي السياق، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 62 مستوطنا اقتحموا الأقصى، وسط تعزيزات عسكرية مشددة. وعادةً ما يتخلل تلك الاقتحامات، أداء طقوس تلمودية من قبل المستوطنين في ساحات الأقصى، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة، الأمر الذي يثير غضب واستياء المصلين وحراس المسجد.
ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم، وخاصة النساء والشبان، عند بواباته الخارجية.
وتنشط الجمعيات الاستيطانية وبدعم من سلطات الاحتلال على وضع اليد على المحال التجاري والعقارات الفلسطينية بتخوم الحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة في مدينة الخليل. وأمرت قوات الاحتلال شفويا، صاحب محل تجاري قرب المسجد الإبراهيمي بإغلاق بوابته الحديدية.
وقال مواطنون إن جنود الاحتلال أمروا مالك المحل، بإغلاق بوابته الحديدية، تمهيدا للاستيلاء عليه، وعلى منازل وحظائر في محيطه، كانت قوات الاحتلال أبلغت أصحابها سابقا، بإغلاقها وهي لمواطنين من عائلتي الشريف وقفيشة.
ويأتي تصعيد نشاط الجماعات الاستيطانية لوضع اليد على العقارات والإملاك الفلسطينية بالخليل، بالتزامن مع إعلان وزير الأمن، نفتالي بينيت، مطلع الأسبوع، عن نية الحكومة الإسرائيلية الشروع في إقامة أحياء يهودية في محيط المسجد الإبراهيمي وسوق الخضار المركزي، وإعطاء التعليمات بهدم البيوت والمحال الفلسطينية لإقامة أحياء استيطانية مكانها.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال ومستوطنيه اقتحموا المسجد الأقصى 23 مرة، فيما مُنع رفع الأذان في المسجد الابراهيمي 51 وقتا، خلال تشرين ثاني الماضي.
وبينت الوزارة في تقريرها الذي يرصد انتهاكات الاحتلال على المسجد الأقصى وسائر المقدسات عن شهر تشرين الثاني الماضي، أن حكومة الاحتلال تعمل على تغيير المعالم فوق الأرض وتحتها لمدينة القدس المحتلة، في محاولة لإحكام السيطرة عليها، وتزوير تاريخها وتراثها العربي الاسلامي، وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
وبين التقرير، ان الاحتلال منع رفع الأذان في المسجد الابراهيمي بمدينة الخليل 51 وقتا خلال تشرين ثاني الماضي، كما قام باغلاقه كاملا بوجة المصلين في 22 من الشهر ذاته. وأشار التقرير إلى اقتحام عشرات المستوطنين ونصبهم لخيام في حديقة المتنزه في المسجد الابراهيمي، واعتلاء سطح مبنى الأوقاف القديم، وقيامهم بأداء الطقوس التلموذية في مقام يوسف بنابلس، بالإضافة إلى اقتحام كنيسة المسكوبية في مدينة الخليل، وذلك في إطار تزويرها للتراث والحضارة الاسلامية بالمدينة.
إلى ذلك، شن جيش الاحتلال فجر أمس الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال 10 شبان فلسطينيين، فيما تم ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومصادرة مبالغ مالية بقيمة عشرات آلاف الشواقل من منازل المواطنين.
وقرر أسرى «عسقلان» وعددهم 33 أسيرا الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من يوم أمس، وذلك رفضا لعمليات القمع المستمرة والمتصاعدة بحقهم منذ أكثر من شهر. وقال نادي الأسير إن «إدارة معتقلات الاحتلال، وفي خطوة قمعية جديدة قامت بنقل عشرة أسرى من المعتقل، وأبلغتهم أنها وفي حال تنفيذهم الإضراب، ستنقلهم إلى ‹المعبار› قسم 12، وهو قسم عبارة عن زنازين لا تصلح للعيش الآدمي ومليئة بالحشرات، علما أن جزءًا من الأسرى هم من المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة».
في موضوع آخر، كشف تقرير أممي النقاب عن أن التكلفة المالية التي تكبدها الفلسطينيون نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم خلال الفترة من 2000 إلى 2017 تجاوزت أكثر من 47.7 مليار دولار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، منسق المساعدات للشعب الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» محمود الخفيف، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك. وأوضح المسؤول الأممي أن التقرير الذي عرض على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء أظهر أن تلك الخسائر «تشمل من بين أمور أخرى، 28.2 مليار دولار من فوائد الديون و6.6 مليار دولار من الإيرادات المالية الفلسطينية المتسربة لإسرائيل (بطرق غير مشروعة)».
وأشار إلى أن «التكلفة المالية التقديرية للاحتلال لم تكن لتؤدي فحسب إلى القضاء على عجز الموازنة الفلسطينية المقدّر بـ17.7 مليار دولار خلال نفس الفترة، ولكنها أيضا كانت ستزيد حجم الإنفاق التنموي للحكومة الفلسطينية بأكثر من عشرة أضعاف، والذي بلغ 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة».
ويعزو التقرير الخسائر المالية إلى «التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، القيود المفروضة على حرية حركة الشعب الفلسطيني والسلع الفلسطينية، وجميع نقاط العبور الحدودية وحرمان الحكومة من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية».
وأشار التقرير إلي أن وقف التكلفة المالية للاحتلال يتطلب حدوث تغيير جوهري في الإجراءات المرتبطة بنقاط العبور الحدودية ووصول المسؤولين الفلسطينيين إلى هذه النقاط، وسياسات الاستيراد وآليات مراقبة الاستيراد وتبادل معلومات الاستيراد والبيانات التجارية.
وأكد التقرير الأممي التزام الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بضمان أن «تعمل الأمم المتحدة من أجل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، وأن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين»

عن harka

شاهد أيضاً

بيان صادر عن حزب الحركة القومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

var x = document.getElementById("audio"); x.play();