حزب الحركة القومية العربية – الأردن حزب الحركة القومية العربية – الأردن
شارك وفد من ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية, الاجتماع الذي دعت له اللجنة المالية في مجلس النواب يوم امس الاربعاء الموافق 8 / 1 / 2020, وذلك في اطار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2020 مع الاحزاب السياسية.
وقدم الائتلاف مذكرة باسم احزابه, تم تسليمها لرئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار, حيث تضمنت المذكرة الملاحظات الرئيسية للائتلاف على مشروع قانون الموازنة 2020 المقدم من الحكومة, كما دعت المذكرة في خلاصتها مجلس النواب إلى ضرورة تصويب الاختلالات الفادحة الواردة في مشروع القانون مع التأكيد على أن طريق الخروج من الازمات الاقتصادية والمالية المتلاحقة في البلاد يبدأ باعتماد استراتيجية وطنية تنموية شاملة والانفكاك عن قيود التبعية مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الرأسمالية العالمية, والنهوض باركان الاقتصاد الوطني المستقل.
فيما يلي نص المذكرة المقدمة إلى اللجنة المالية في مجلس النواب:
مذكرة مقدمة من ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية
إلى اللجنة المالية في مجلس النواب
حول مشروع قانون الموازنة العامة 2020
عند تقييم الموازنة العامة التي تشكل في أهميتها العصب الرئيسي في ادارة شؤون الدولة، لا بد من اعتماد المعايير التالية:
ــ النتائج المتوقعة لتطبيق محاورها وبنودها على الأوضاع المعيشية للمواطنين ودرجة التزامها بمبادئ العدالة والمساواة وقدرتها على التصدي لظاهرتي اشتداد الفقر، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
ــ نتائج تطبيق الموازنة على استقلالية وتنمية الاقتصاد الوطني ومبدأ الاعتماد على الذات.
ــ رصد حركة المديونية الخارجية وأثرها على استقلالية القرار السياسي، ثم رصد مصادر تسديدها، التي غالبا ما تعتمد على جيوب المواطنين الفقراء او الاقتراض لإطفاء خدمة الديون.
يعكس مشروع قانون الموازنة لعام 2020 عمق الازمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، وعلى الرغم من ان الموازنة تقليدية ولا تختلف عن موازنات الاعوام السابقة، الا ان تراكم الاختلالات يفاقم الازمة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار الاجتماعي، وهي لا تتضمن اي رؤية لوقف حالة التدهور، فقد ارتفع الدين العام الى نحو 30.1 مليار دينار وبنسبة 97% مقارنة مع 94.4% في نهاية عام 2018، كما بلغت قيمة فوائد الدين العام على الحكومة المركزية 1.254مليار دينار.
المديونية
لقد أعلنت الحكومة أنها ستقلص حجم المديونية العامة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال توقع نسبة النمو بحدود 4%. هذا مع العلم أن معدل النمو عام 2019 لم يتجاوز 1.9%. ولا يتوفر هناك مؤشرات محددة تسمح بهذا التوّقع المرتفع بل العكس فان الاقتصاد ما زال يعاني من حالة واضحة من الركود. ومن الجدير بالذكر أن القفزة الكبيرة في الانفاق العام لا يقابلها توقع مناسب لتخفيض العجز، بل من الواضح أن العجز سيزداد الأمر الذي سيدفع باتجاه تخفيض الانفاق الرأسمالي، حيث يصعب المساس بشكل عام في الانفاق الجاري الذي تشكل قيمة الرواتب والأجور ما يزيد عن 50% منه!!!.
إن انخفاض الانفاق الرأسمالي يعني عدم تحقيق معدل النمو المتوقع وعدم المقدرة على مواجهة القضايا الحادة وفي مقدمتها الفقر الذي يرتفع معدله كثيراً حسب معدل البطالة الذي يتجاوز 19.2%. علماً أن العديد من الدراسات وتقديرات الباحثين تؤكد أن نسبة الفقر أعلى بكثير من التقديرات الرسمية وإن بعض الدراسات تشير الى أن حصة الفرد من الدخل القومي تراجعت كثيراً، فبينما كانت 11337 دولار في السنة عام 2013 فانها أصبحت 8268 عام 2018 وانتقل ترتيب الأردن بهذا الخصوص الى المرتبة 102 على النطاق العالمي بعد ان كان في المرتبة 77 عام 2013. ويكشف هذا التراجع الكبير في حصة الفرد من الدخل حجم الضغوط المعيشية التي تتزايد في المعدل المرتفع للبطالة والفقر. وكشفت أخر التقارير الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة 2017/2018 حول مسح نفقات ودخل الأسرة أن زيادة متوسط تكلفة إنفاق الأسرة بلغ حوالي 35% وان 37.6% من الأسر الأردنية دخلها أقل من 625 دينار شهرياً وتعيش هذه الأسر تحت خط الفقر.
الايرادات المحلية
بلغت الايرادات المحلية المقدرة البالغة لعام 2020 مبلغ (7754) مليون دينار والتي تعبر عن اقرار حكومي في صعوبة الوضع الاقتصادي المتمثل بعدم قدرته على ضخ ايرادات اكثر تتوافق مع النفقات العامة, وبقراءة للايرادات المحلية نجد ان الايرادات الضريبية بلغت (5651) مليون دينار منها ضريبة مباشرة (دخل) مبلغ (1267) مليون دينار وضرائب غير مباشرة (مبيعات وجمارك وملكية) مبلغ (4384) مليون منها ضرائب على السلع والخدمات ومبلغ (3957) مليون دينار وضرائب جمارك (331) مليون دينار وضريبة الملكية (اراضي) مبلغ (96) مليون دينار حيث وصلت نسبة الايرادات الضريبية الى الايرادات الكلية (72.9%) اما ضريبة المبيعات والجمارك والاراضي فقد بلغت ما نسبته (77.6%).
هذا العبئ الضريبي الذي تضمنته الموازنة اصبح يهدد الاقتصاد الوطني برمته بالاضافة الى عبئه الثقيل على المواطن, حيث ادى هذا الواقع الى رفع كلفة المنتج الاردني سواء كان صناعياً او زراعياً او خدمياً انعكاساً لارتفاع معدلات الضريبة على مدخلات الانتاج وخضوعها الى معدلات مرتفعة بعد الانتاج والتسويق عبر تاجر الجملة والمفرق مما اضعف من قدرة هذا المنتج على المنافسة المحلية بعد ان فتحت الحكومات اسواقنا امام السلع الاجنبية تنفيذاً لاتفاقيات وقعتها مع منظمة التجارة العالمية وهذا الامر انطبق ايضاً على عدم قدرة منافسة المنتج الاردني للسلع في الاسواق الخارجية مما اخفض من حجم التصدير بالمحصلة النهائية الذي اثر بدوره على ميزان التجارة وميزان المدفوعات وساهم ايضاً في رفع نسبة البطالة والفقر وما يسببهما من امراض اجتماعية وعنف شهده مجتمعنا بالعقدين الماضيين.
في محصلة هذه القراءة السريعة للاتجاهات الرئيسية في موازنة 2020 فان نتائجها المتوقعة ستكون مؤلمة وشديدة التأثير على الاوضاع المعيشية للمواطنين. كما ستوجه ضربات قاصمة جديدة لقطاعات الزراعة والصناعة بسبب الارتفاعات المتواصلة للضرائب المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع كلفة الطاقة، فالحكومات ومنذ اعتمدت تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي ليس أمامها سوى أداتين لتوفير الايرادات: الضرائب أو الاستدانة.
اننا نرى أن لا إمكانية للخروج من الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية الراهنة إلا باعتماد استراتيجية تنموية شاملة تقوم على بناء مقومات اقتصاد وطني مستقل اعتماداً على ثرواتنا الوطنية, بعيداً عن برامج صندوق النقد الدولي وشروطه التي اوقعت البلاد في فخّ كبير اسمه إعادة هيكلة الاقتصاد المرادف لغياب الأمن الاجتماعي, وتدمير مقومات الاقتصاد الوطني.
ومن موقعنا في الحركة الوطنية الاردنية, فاننا ندعو الاخوات والاخوة في مجلس النواب إلى تصويب مجمل الاختلالات القائمة في مشروع الموازنة 2020 والعودة بنا إلى رحاب البرنامج الوطني التنموي والاعتماد فعلاً وحقاً على الذات الوطنية.
8 / 1 / 2020
ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية
حزب البعث العربي التقدمي – حزب الشعب الديمقراطي الاردني “حشد” – الحزب الشيوعي الاردني
– حزب الوحدة الشعبية – حزب البعث العربي الاشتراكي – حزب الحركة القومية
