الرئيسية / الأخبار / أخبار عربية / ملف الانتخابات الجزائرية ومحاكمة القرن.

ملف الانتخابات الجزائرية ومحاكمة القرن.

من المفترض أن تبدأ مجريات المحاكمة الأشهر في تاريخ الجزائر الحالي يوم غدٍ الموافق الرابع من كانون الأول، هذه المحاكمة التي تطال مجموعة من سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم الفساد في قطاع تركيب السيارات، هذه المحاكمة التي تأتي في سياق إجراء الإنتخابات المزمع عقدها في 12 من الشهر الجاري، حيث اتهم قائد الجيش الجزائري أكثر من مرة جناحي الدولة العميقة أو من أسماهم “بقايا العصابة” بمحاولة التشويش عليها وإثارة الشكوك الشعبية حولها لإلغائها أو التفاوض بشأنها.

وتأتي اتهامات الجيش الجزائري في ظل الرفض الشعبي الجزائري لأي تدخل خارجي ولو على مستوى تصريح، حيث عبر الجزائريون عن غضبهم من تصريحات البرلمان الأوروبي، حيث  أكدوا على أن محاولات الإتحاد الأوروبي بقيادة المستعمر القديم فرنسا تهدف إلى زرع الفتنة والحيلولة دون توصل الجزائريين إلى حل داخلي، وتدخلاتهم السابقة في المنطقة كافية لنزع القناع عن أهدافهم وتدخل الناتو في ليبيا أحسن مثال، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين شدّد على أن العصابة التي حكمت البلاد لعشرين سنة خدمت مصالحها، ومصالح الأجانب. وأوروبا اليوم تريد إستقدام عصابة أخرى لخدمة مصالحها، لذلك فلا خير ينتظره الجزائريون من شمال البحر الأبيض المتوسط .

وقد أكد عضو المكتب الوطني لحزب جبهة المستقبل الجزائري علاوة العايب في تصريح صحفي، أن محاربة الفساد هي من المهمات الأساسية للرئيس المقبل. وفي حديث لبرنامج الجزائر- الرئاسية على قناة الميادين، أكّد العايب أن على الرئيس المقبل التحاور مع الحراك في الشارع.

بدوره، أكّد المحامي والناشط الحقوقي عامر رخيلة حساسية الجزائريين من التدخّل الخارجي، جازماً بأن ما حرّك البرلمان الأوروبي هو ملف تنظيم الطاقة الذي وافقت عليه السلطة الجزائرية.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أدانت شكلاً ومضموناً ما اعتبرته “التدخل السافر” في شؤونها الداخلية، واحتفظت لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية، في رد على قرار البرلمان الأوروبي بما أسماه “إنتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر“.

وفي وقت سابق نشرت قناة “النهار” الجزائرية بيانا من وزارة الدفاع، قالت فيه “يأتي هذا في إطار حرص القيادة العليا للجيش على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر، في ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية”.

وأوضحت “يؤدي العسكريون، باللباس المدني، حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع المواطنين على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كافة ربوع الوطن”.

وتابعت “فيما يمكن للذين يتعذر عليهم التصويت المباشر بحكم المهام المنوطة بهم، أداء واجبهم الانتخابي بالوكالة، حسب القانون العضوي للانتخابات، الساري المفعول”.

وأوضحت “أما فيما يتعلق بالأفراد العسكريين المتواجدين على مستوى الوحدات الميدانية، فيمارسون حقهم الانتخابي في مكاتب الاقتراع القريبة من مكان عملهم، أو على مستوى مكاتب التصويت المتنقلة المخصصة لذلك في الولايات المعنية بهذا الإجراء”.

وأكدت وزارة الدفاع اتخاذها كافة التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري من أداء هذا الواجب الوطني في جو من الطمأنينة والسكينة.

 

عن harka

شاهد أيضاً

بيان صادر عن حزب الحركة القومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

var x = document.getElementById("audio"); x.play();