تشكيل الحكومة اللبنانية وما حولها.

أجواء إيجابية حذرة تحيط بملف التكليف الحكومي في لبنان، لا سيما مع حركة الاتصالات والمشاورات المكثفة مع تحديد قصر بعبدا يوم الإثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، على وقع بيان لرؤساء حكومات سابقة اعتبروا أن تسمية أي مرشح قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة خرقٌ للدستور،  ردت عليه رئاسة الجمهورية ببيان جاء فيه ما يلي:

• الدستور لا يحدد مهلة زمنية لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة.
• الرئيس هدفَ من خلال الافساح في المجال امام المشاورات بين الكتل الى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف ما يسهل عليه تشكيل الحكومة.
•  التشاور الذي اجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف.
•  لو ادرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الاسراع في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لما اصدروا البيان.

  

ما يفترضه المتفائلون أن يكون هناك تكليف قريب يبدأ مع مشاورات الإثنين التي أعلنت عنها الرئاسة، وأن يتبع ذلك تكليف سريع يخرج لبنان لحل يشترك فيه الفرقاء السياسيون، إلا أن موضوع التراشق ما بين القصر الجمهوري ورؤساء الحكومات السابقين في بيانهم، يُرى في سياق آخر غير موجه للرئيس عون ومؤسسة رئاسة الجمهورية بقدر ما هو موجه ضد رئيس الوزراء المستقيل زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، وليس ضد تسمية سمير الخطيب في مضمونه، ففي مصادر بيروتية مقربة من تيار المستقبل تم تداول أن الرؤساء الثلاث قد اشتكوا من الرئيس سعد الحريري إلى السعودية، لأنهم يرون أن سعد الحريري هو المشرف على التكليف بتوزيع الحقائب الوزراية ضمن لقاءاته التي عقدها مع كل من جنبلاط و أنه الذي التقى بكل من حسين الخليل المساعد السياسي للأمين العام لحزب الله، و وزير المال علي حسين الخليل للتفاوض على الأسماء في الحكومة المقبلة.

وللمتابع للشأن اللبناني، يجد أن روؤساء الوزراء السابقين قد ابتدعوا شيئاً لا يمكن استمراره في لبنان من خلال ما أسموه بنادي روؤساء حكومات سابقين خاصة في ظل أنهم اتبعوا نفس الأسلوب في تشكيل حكوماتهم، وما قد يسمى بتوزيع أدوار لإدارة المرحلة في التعامل مع المواطن على أنه شارع واحد هي افتراضية لا يمكن تطبيقها على اللبنانيين، وبوجود العوامل الداخلية والخارجية نجد هذا الشارع والذي هو عدة شوارع  في هذه المرحلة يملك أقل دور واقعي في تشكيل هذه الحكومة، إلا إذا كان هناك استخدام موجه لهذا الشارع.

وعلى عكس الإيحاء بأن حزب لبنان القوي يتحكم في تشكيل الحكومة فالذي يظهر أن بيت الوسط هو من يتحكم في تشكيل الحكومة المقبلة في لبنان، وهنا نعود إلى استقالة سعد الحريري التي ظهرت على أنها استجابة للشارع في مطالباته، فقد جاءت في وقت كانت موجة الاحتجاج قد بدأت بالخفوت، ليشعل هذه الاحتجاجات مرة أخرى من خلال الاستقالة، فبيت الوسط هو من حرق كل من الصفدي وطبارة، خاصة بعد أن حصل بهيج طبارة على صلاحيات من بري أكثر مما كان قد يحصل عليه الحريري، إلا أن محاولة حرق سمير الخطيب قد تم افشالها من قبل أطراف خليجية، مع تداول أن من يدعم  الخطيب بقوة هو اللواء عباس إبراهيم، وهو ما قد يحرج الحريري مع نادي الروؤساء السابقين في حال دعم سمير الخطيب علانية مع احتمالية ضعيفة بتسمية بهية الحريري أو ريا الحسن.